الموازنة بين نظرية العامل ونظرية تضافر القرائن في الدرس النحوي

يمكن إيجاز نتائج هذا البحث في النقاط الآتية 1 – مفهوم العامل أوسع بكثير مما جاء في تحديده عن متأخري النحويين، لأن التحديد لم يدخل فيه كل مقتضيات العامل. 2 – أخذ كثير من الباحثين قديما وحديثا ظاهر عبارة النحويين عن العامل، ولم يضموا إليها أحوال المعمولات خارج دائرة الإعراب، فكان منهم قصور في البحث، تبعه قصور في الفهم، تبعه خطأ في الحكم وتعد على فهم النحويين السابقين بنسبته للتقليد والسطحية . 3 – لا قيمة لدعوة ابن مضاء في الدرس النحوي، لأنه لم يصدر في نقده عن منهج لغوي، وإنما حاسب النحويين على ظاهر عبارتهم، ولم يفهم مراد النحويين بالعامل، وتبعه في هذا بعض المحدثين، لذلك لم تكتب لدعوته ودعوتهم النجاح. 4 – كانت محاولات المحدثين بإحلال نظرياتهم محل نظرية العامل قاصرة عن بلوغ غاياتهم، إما للثغرات المنهجية فيها، أو لعدم اختلافها في المضمون عن نظرية العامل كثيرا. 5 – لا تختلف نظرية تضافر القرائن عن نظرية العامل إلا في تسميات مقتضيات العوامل بالقرائن اللفظية والمعنوية ، وبعض النظرات التي لم تكن مقنعة بعد التمحيص كمسألة القيم الخلافية. 6 – نظرية الاقتضاء ليست بديلة عن نظرية العامل، وإنما هي مفسرة لجانب الاقتضاء في نظرية العامل، لذلك تبقى نظرية العامل بما لها من أصول، وبما للعوامل من مقتضيات ـ تبقى هي الأفضل في دراسة النحو وتدريسه،