التضخم النقدي وسياسة البنك المركزي الماليزي: دراسة تقويمية فقهية

،يعدّ التضخم من القضايا المعقدّة، حيث لم تتفق آراء الاقتصاديين على تعريف واحد له بل تعددت تعريفاته حسب النظريات المتباينة المفسرة له. ويهدف هذا البحث إلى دراسة آثار التضخم النقدي على الحقوق والالتزامات الآجلة مع الإشارة إلى سياسة البنك المركزي الماليزي. ولما كانت النقود الورقية عرضة للتضخم، فإنّ البحث قد ناقش قضية النقود الورقية وأقوال العلماء المعاصرين في تكييفها الفقهي، فتمّ تحليل هذه الأقوال ومناقشتها حسب معطيات الفقه الإسلامي. وتناول البحث كذلك بعض الآليات المستخدمة لتخفيف أو إنهاء ظاهرة التضخم النقدي حيث تطرق إلى قضية الربط القياسي وأنواعه ومن ثَمّ، التكييف الفقهي لكلٍ من هذه الأنواع مبينًا بعض الانتقادات التي وجهت لهذه الآليات، ولما كان سعر الفائدة من الآليات، حيث يرى بعض الاقتصاديين ضرورة تفعيله وتحكيمه بهدف تغطية فوارق التضخم، لذلك تعرّض هذا البحث إلى مناقشة مسألة سعر الفائدة من منظور فقهي بشكل عام، ثم ناقش بشكل خاص سياسية البنك المركزي الماليزي في تحكيمه معدل سياسة السعر اليومي (Overnight Policy Rate) الذي يعتبر مهيمنا على بقية المعدلات في ماليزيا مبينا مدى موافقته للشريعة الإسلامية.وانتهج البحث المنهج التحليلي والنقدي في ذلك. وقد خلص البحث إلى بعض النتائج والتوصيات التي تحفّز الباحثين على تكثيف الجهود نحو دراسة هذه القضية من زوايا مختلفة.