التوظيف السياسي لعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية

تعد المحكمة الجنائية الدولية جهاز قضائي جنائي دولي مكمل للولايات القضائية الجنائية الوطنية، وقد أنشأت هذه المحكمة عام 1998 بموجب اتفاقية دولية تسمى (نظام روما الأساسي)، وتوجد صلة تربط بين المحكمة الجنائية الدولية ومنظمة الامم المتحدة من خلال اتفاق قام بإبرامه رئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية والأمين العام باعتباره ممثلا عن الأمم المتحدة، وهذا بدوره أدى الى ان تتبعه قيام علاقة قانونية وثيقة ربطت بين المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن وهو احد الأجهزة السياسية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة). واللافت للنظر أن هنالك جهود معرقلة لانشاء المحكمة كانت غالباً ما تبذل من قبل الدول الكبرى التي وصفت نفسها براعية السلام في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ويكفي أن نشير إلى أن هناك ثلاثة دول من أصل خمس من الدول دائمة العضوية رفضت التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (الولايات المتحدة – روسيا الاتحادية – الصين ). وهو ما يؤكد التساؤل عن امكانية ضمان عدم اختلال علاقة التوازن المطلوبة بين الاختصاص الجنائي للمحكمة الجنائية الدولية من جهة، والطبيعة السياسية التي قد تميّز تصرفات مجلس الأمن من جهة أخرى، خاصة في حالة لجوء هذا الأخير إلى الممارسة الخاطئة للحقوق والسلطات المخولة له بموجب نصوص في نظام روما الأساسي.