السعي نحو إعادة تأهيل المواقع الملوثة لحماية توازن الكيانات البيئية

تكتسي فكرة النظام العام البيئي أهمية بالغة في المحافظة على البيئة وحمايتها وتطورها، ومنع تلوثها قصد حماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، وكذلك المحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وترشيد استخدامها، كما تعمل على جعل التخطيط البيئي جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في شتى المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وهذا بغرض عدم الإخلال بأحد العناصر المكونة للبيئة والتي من شأنها التأثير على مقومات الاستقرار والسكينة في المجتمع. في حين يعتبر التدهور البيئي ظاهرة طبيعية خلفت أثارا صحية مختلفة هددت الأمن الإنساني سواء كانت نتيجةأسباب طبيعية (غضب الطبيعة) أو أسباب غير طبيعية (أي أنها ناتجة عن نشاطات الإنسان المشروعة أو غير المشروعة أي غير العقلانية)، كما شكل التنوع البيولوجي منذ القدم محل اهتمام العلماء والفلاسفة، ولكن القلق بشأنه لم يظهر إلا بعد تطور العلوم ومعاينتها للنتائج الكارثية التي خلفتها النشاطات البشرية على الطبيعة، وخاصة بعد الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، والتي فعلت بشأنها صرخات وتحذيرات العلماء من مختلق مناطق العالم وقد صاحب ذلك إبرام كم هائل من الاتفاقيات التي تعنى بحماية البيئة، ولذلك أقبل المجتمع الدولي على إبرام معاهدات واتفاقيات لمناقشة مشاكل النظام البيئي ووضع الحلول الملائمة.