دراسات معاصرة في اطار القانون الدولي لحقوق الإنسان

تثير دراسات حقوق الإنسان الكثير من المشاكل والتساؤلات، وتتنوع المسارات القانونية المعنية بالبحث والتحليل لقضايا مختلفة في اطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتكشف التطورات الدولية المتلاحقة حجم الاهتمام الكبير من قبل المجتمع الدولي بالمسائل الخاصة بهذا القانون وما بات يتمتع به من ذاتية واستقلال، وتعددت الدراسات التي تحاول أن تسلط الضوء حول طبيعة هذا القانون وخصائصه ومميزاته ومصادره وأحكامه، واصبح هناك من ينظر إلى هذا القانون بوصفه الصورة الأكثر تطوراً بين فروع القانون الدولي العام، ويتسم هذا القانون بانطوائه على مجالات متعددة من القضايا محل الاهتمام واستيعابه لمستويات مختلفة من الأحكام والقواعد القانونية، وقدرته على إيجاد البناء القانوني للحقوق التي قد تستجد نتيجة لتطور الحياة الدولية وتطور منظومة الحقوق والحريات، ولان هذا القانون له متطلباته في التطبيق والتنفيذ والسريان فان الأمر حتما يرتبط بالنظم القانونية الوطنية، ويتداخل الأمر مع مبدأ السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهنا ثار الخلاف حول مديات إنفاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان في النظم القانونية الوطنية، وقد حسم الخلاف لصالح القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما تم الاعتراف باعلويته في التطبيق وسمو قواعه على القوانين الوطنية.