الاقتصاد العراقي

يتعرض الكتاب الى اهم مشاكل ومسببات العجز المالي للموازنة العامة بعد ان عجزت مصادر التمويل الداخلية عن سد فجوه العجز المالي ناهيك عن الاضرار التي تصاحب اليه الاقتراض الخارجي والاثار والتبعات المالية المترتبة على هذه العملية، يعاني الاقتصاد العراقي من مشكلة عجز تمويلي متراكم سيما بعد عام 2003 وتغير النظام السياسي وانتهاج سياسات الانفتاح الاقتصادي ومن الواضح تسبب ذلك في وأد العديد من القطاعات الإنتاجية الحقيقية بعد ما كانت قطاعات رائده في الحكم الماضية لعده اسباب منها غياب القدرة التنافسية فضلا عن جوده المنتج الخارجي وللأسباب انفه الذكر تم الاعتماد على القطاع النفطي كقطاع رائد في تمويل الموازنات العامة بعد 2003 وهذا له ايجابيات وسلبيات ومن السلبيات الواضحة للعيان كون ايرادات هذا القطاع تعتمد على اسعار النفط العالمية وهذه بدورها في حاله تذبذب صعودا ارتفاعا وانخفاضا بسبب تفاعل قوى العرض والطلب العالمية هذا اولاً، وثانياً على اعتبار ان النفط سلعة سياسية وليست سلعة اعتيادية وذلك من شانه ان يعرض الموازنات العامة في العراق الى العجز وحالة عدم اليقين في تخمين الايرادات اللازمة لتغطية عملية الانفاق..