رؤى استراتيجية شرعية لتجفيف منابع الإرهاب

ونتيجة لهذا الخلط المستمر في صناعة الأحداث أو الاستجابة للتطورات السياسية والحضارية المتداخلة والمبهمة أيضا، وأمام سياسة الأمر الواقع التي يفرضها اللاعبون الأقوياء على الساحة الدولية والعالمية.. طُرحتْ معضلة فكرية ومصطلحية ومفهومية كبيرة في تحديد وضبط مفهوم الإرهاب بين النخب المتخصصة في القانون الدولي والعمل السياسي والتحرري، ومحاولة رسم معالمه ومواصفاته الدقيقة.فثمة فصيل من الدارسين والنخب –ولاسيما لليبيراليين منهم- من يرى أن كل عمل مسلح غير خاضع للموافقة الدولية أو الاعتراف الأممي بشرعيته السياسية والقانونية، أو الخارج عن حدود القوانين والأطر الدولية التي تنتظمها مواثيق ومراسيم وبنود وبروتوكولات هيئة الأمم المتحدة فهو إرهاب، أو عمل إرهابي، ولو كان في سبيل تحرير الأرض والشعب، ونيل الحرية وتحقيق السيادة والاستقلال كالجهاد والنضال الفلسطيني ضد العدو الإسرائيلي المحتل للأراضي العربية والإسلامية منذ قيام الكيان الإسرائيلي يوم 15/05/1948م. فيُطلق عليه عمل إرهابي، ولأتباعه إرهابيون، ولمناصريه داعمين للإرهاب.وفي الطرف المقابل منهم من يرى أن: الإرهاب أو العمل الإرهابي هو: كل عمل يؤدي إلى تخريب أو إزهاق أرواح الأبرياء الآمنين وتدمير الممتلكات أو المنشآت أو المؤسسات الفردية أو الرسمية.. بمختلف وأشكال ووسائل الأعمال المسلحة كالتفجيرات أو الدهس أو إشعال النيران أو القتل لأسباب إيديولوجية..