مؤسسة رئيس كتابة الضبط بالمحاكم بين مطرقة القانون وسندان الواقع

هذا الكتاب يعتبر الأول في المغرب الذي يتناول مؤسسة رئاسة كتابة الضبط بشكل دقيق والثاني لي بعد كتاب "دراسات قانونية حول كتابة الضبط ، الانتظارات والآفاق " وهو دعوة لكل الباحثين لتجويده والبناء عليه وجعله مرجعا لكل من يرغب في ولوج هذه المؤسسة وأيضا لمن يمارس مهام رئيس كتابة الضبط أو كتابة النيابة العامة كما أنه يعالج سوء الفهم الذي يقع أحيانا داخل الإدارة القضائية بين موظفي وأطر الإدارة القضائية ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة مما يسبب توترا واضطرابا في العلاقة بينهما ويقترح حلولا لتلطيف هذه العلاقة والحفاظ عليها بشكل سليم .أملي أن يأخذ هذا الكتاب حقه في المناقشة بين السادة رؤساء كتابة الضبط ورؤساء كتابة النيابة العامة وأن يتواجد في خزانتهم القانونية وأن يجد طريقه الصحيح لكي يتم الأخذ به وبأفكاره واقتراحاته ضمن المسار التشريعي والتكويني في وزارة العدل .