مقاربة النوع بين المشاركة السياسية ورهانات السياسات العمومية

حرص المغرب على تطوير مقاربة النوع الاجتماعي، التي يتمثل هدفها في إزالة حالات التفاوت في الموازنات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين النساء والرجال كشرط مسبق نحو تنمية متمركزة حول الأفراد. فلا يمكن تصور تنمية دون إدماج المرأة وتمكينها في العملية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وسعت السياسات المعتمدة على إدراج المقاربة المرتكزة على النوع الاجتماعي إلى فتح الطريق لولوج متساو للموارد وللفرص المتاحة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع التحديات المرتبطة بمحاربة الفقر والفوارق المبنية على النوع الاجتماعي. وعرفت المشاركة السياسية للمرأة تطورا ملحوظا في السنوات الاخيرة على المستوى المحلي والوطني الذي جاء نتيجة تحولات سياسية شهدها المغرب في اواخر التسعينات من القرن الماضي، و التي ستلقي بظلالها على المجال القانوني والتشريعي ، لكنها تتطلّب آليات للتطبيق تؤثّر في جيوب المقاومة ضد التغيير عبر سياسات اجتماعية واقتصادية ملائمة. إن الاصلاحات القانونية والسياسات العمومية المتخذة في المجال الاقتصادي والاجتماعي على الرغم من اهميتها، لا يمكن لها ان تضمن التمكين للمرأة بمفهومه الشامل مالم تتوفر ارادة حقيقية لدى الفاعلين السياسيين في اشراك حقيقي للمرأة ليس على المستوى العددي ، بل ايضا في عملية صنع القرار، لان أي مؤسسة تخلو من توازن بين النساء والرجال لن تفرز الا سياسات بنظرة احادية .