المؤسسات الاقتصادية في ظل تحديات العولمة

يعتبر النظام اﻹقتصادي العالمي الجديد الذي بدأ يتشكل في العقد اﻷخير من القرن العشرين من أهم سمات العولمة ٬ ويقوم هذا النظام على تزايد درجة اﻹعتماد المتبادل بفعل ٳتفاقيات تحرير التجارة العالمية والتحول اﻹليات السوق وتعميق الثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي حولت العالم الى قرية عالمية متنافسة اﻷطراف تختفي فيها حدود السياسية للدول. ويتفق في اﻹطار ها كل المنظمات الدولية والشركات متعددة الجنسيات والدول والتكتلات اﻹقتصادية العالمية وبناءًا على ذلك فإن العولمة تسعى لإلغاء الجدود والتأثير بقوة على دور الدولة في النشاط اﻹقتصادي هذا الدور الذي مر بتطورات عديدة منذ بداية القرن السادس عشر وصولا الى القرن العشرين٬ وقد كان هذا التطور تجسيدا اﻷفكار والمذاهب اﻹقتصادية الخاصة بكل فترة ٬ فبعد أن كان دور الدولة يختصر بالحيادية فقط في الفكر التقليدي أصبح في الفكر النيوكلاسيكي يشمل وظائف جديدة للدولة ٬ فهي تتدخل اﻹشباع الحاجات العامة ومعالجة المشاكل اﻹقتصادية كالبطالة والتضخم ومحاولة التقليل من التفاوت في توزيع الدخول ﺇن الحاجة تشيد على وجود سياسات ٳقتصادية كلية تستوعب التحولات والتحديات اﻹقتصادية فالتحول نحو ايات ٳقتصاد السوق من خلال برامج اﻹصلاح اﻹقتصادي والخوصصة وتحرير التجارة الدولية٬ وتبني ٳستراتيجيات التنمية ذات توجه خارجي من أجل التصدير في معظم دول العالم والتحول الى ٳقتصاديات