عقوبة جلد الأحداث في التشريعات الفلسطينية مقارنة بالشريعة الإسلامية

مقدمة يعتبر الأحداث من أهم المقدرات التي تتعهدها المجتمعات الديمقراطية الحديثة بالرعاية، وتهتم بها جميع الأمم المتمدينة التي تهتم بالإنسان ونشأته الصحيحة، وتكوينه الاجتماعي والأخلاقي السليم. ومن المعلوم أن الأحداث يمثلون اللبنة المستقبلية لبناء المجتمع، ويشكلون أهم دعائمه التي يقوم عليها مستقبلاً. فكان لزاماً أن يحاط تكوين وتربية هذا الحدث بالرعاية والتنشئة السليمة، فضلاً على تقويمه تقويماً سليماً عند خروجه عن قوانين وأعراف الجماعة التي يعيش فيها، بما يحقق تأهيله وإصلاحه على نحو سليم وسديد. والواقع أن أساليب التقويم والإصلاح كثيرة متعددة منها النافع البنّاء، ومنها الذي لا طائل منه سوى العناء والإيلام وإنما الإضرار. ومن هذا المنطلق، يجب أن يكون على أجندة جميع المشرعين وأصحاب القرار في المجتمعات قاطبة سياسة تشريعية واضحة تجاه الأحداث، وكيفية تنشئتهم، وإصلاح الجانحين والمخطئين منهم، ليعودوا إلى حضن المجتمع لاسيما من خلال تبني سياسة عقابية عصرية فاعلة وهادفة، تحقق أمن المجتمع واستقراره. وترتيباً على ما تقدم، تناول هذا الكتاب، مفهوم الحدث في التشريعات الفلسطينية، وتعرض للتنظيم القانوني لعقوبة الجلد في التشريعات القانونية وفي الشريعة الإسلامية، ثم بيّن موقف التشريعات القانونية والشريعة الإسلامية من عقوبة جلد الأحداث الجانحين.