أثر تخلف شروط الولاية العظمى في الفقه الإسلامي والقانون

يستهدف الكتاب الحالي بيان أثر تخلف شروط الاستمرار علي استدامة ولي الأمر في أداء مهامه فى الفقه الإسلامى والقانون المصري. وتتمثل أهمية الكتاب في إبراز تمايز الشريعة الإسلامية، وأنها المنهج الذي يقوم به صلاح البشر في دنياهم، وأخراهم. كما تتضح أهمية الكتاب في كشف عوار القانون الوضعي المصري في مسألة الولاية العظمى. فالقانون المصرى لم يتطرق صراحة لأثر تخلف شرط الديانة على استمرار شغل رئيس الدولة لمهام منصبه. على حين تطرق الفقه الإسلامى صراحة لأثر ردة رئيس الدولة على استدامة ولايته. حيث تبطل هذه الولاية بردة رئيس الدولة باتفاق العلماء. والتصريح بأثر تخلف هذا الشرط يعكس تمايز الفقه الإسلامى فى هذا الخصوص. فهو لم يترك فرصة للالتفاف حول هذا الشرط، و جعله عرضة للأهواء كما هو الحال بالنسبة للقانون الوضعي. كما تتمثل أهمية الكتاب في لفت الأنظار إلي ضرورة صياغة مواد دستورية إسلامية تحل محل المواد الدستورية الوضعية فيما يتعلق بمسألة أثر تخلف شروط الاستمرارعلي ولاية الأمر. والله أسأل أن يجعل هذا العمل لبنة من لبنات بناء الوعي الإسلامي. والله أسأل أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير المؤلف ضفة النيل الضفة الغربية جمادى الآخرة 1438ه-فبراير 2017م