تقدير خطر سعر الصرف في المؤسسة الإقتصادية

يعتبر هذا العمل بمثابة مرجع للمسيرين في مجال الأعمال و المؤسسات، بحيث يجيب عن التساؤلات المتعلقة بتقدير و تسيير خطر سعر الصرف الذي يبدو غير ملفت للإنتباه في الجزائر، بالرغم من الآثار السلبية لتقلبات سعر الصرف على الوضعية المالية للمؤسسة . كما اتضح لنا من خلال الدراسة الميدانية في مجمع سيفيتال –بجاية- أنه في حالة وجود خسائر يتم إضافتها إلى تكاليف الإنتاج لتؤثر سلبا على المستوى الجزئي و الكلي. تعتمد المؤسسة على عدة وسائل و تقنيات للحد من حساسية نظامها المالي لهذه التقلبات .و قد تكون فعالة أو غير فعالة، حسب وضعية المؤسسة بالنسبة لسعر الصرف ،حجم المؤسسة ،و التكاليف اللازمة، و لحظة التدخل لتغطية الخطر. و كما هو معلوم لدينا فإن عمليات التجارة الخارجية من أكثر المعاملات تعرضا لهذا الخطر، و كون معظم المؤسسات الجزائرية تعتمد على القرض و الإعتماد المستندي في تمويل وارداتها والتي تعتبر من أكثر الطرق استعمالا، و بالرغم من ايجابياتها في تأمين حقوق المستورد و المصدر فإن خطر سعر الصرف يبقى في هذه الحالة بدون تغطية و يستوجب إعادة النظر و التحقيق فيه، و اللجوء إلى تطوير خدمات في تأمين الأخطار الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف ،خاصة و أن طرق التغطية المتعارف عليها دوليا غير متاحة بالنسبة للمؤسسة الجزائرية لغياب سوق مالي نشيط.