تقييم كفاءة النظام المصرفي السوري في تخصيص الائتمان المصرفي

يتمتع النظام المصرفي في أي بلد بدورٍ اقتصادي واجتماعي هام، نظراً لما له من أهمية في المساهمة في تمويل القطاعات الاقتصادية وتوزيع نسب الائتمان بين تلك القطاعات بما يحقق التوازن الاقتصادي العام، وبما يؤدي إلى تحقيق الأهداف على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وذلك من خلال السعي إلى تنمية المشاريع الاقتصادية إلى جانب تحقيق الرفاه الاجتماعي. انطلاقاً من ذلك يكون من الأهمية إجراء البحوث عن أهمية النظام المصرفي ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب مختلف القضايا المرتبطة به، مثل السياسات المصرفية والقوانين المصرفية والتوجهات العالمية الحديثة. إن النظام المصرفي السوري، بشكله الحالي، هو نظام حديث العهد، حيث أن بداياته الفعلية تعود لعام 2001م بصدور القانون رقم (28) لعام2001م الخاص بالعمل المصرفي في سوريا، والذي سمح بموجبه بتأسيس المصارف الخاصة في سوريا. لذلك يكون دراسة هذا النظام المصرفي الجديد ذا أهمية كبيرة لفهم انعكاسات هذا النظام المصرفي الجديد على عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ أن النظام المصرفي السوري كان مقتصراً على المصارف الحكومية ذات الطبيعة التخصصية لغاية عام 2001، بينما أصبح نظاماً شاملاً للمصارف الخاصة التقليدية والإسلامية إلى جانب المصارف الحكومية.