الحماية الدولية بين النظرية وافاق التحقق في الحالة الفلسطينية

تحتل هذه الدراسة أهميتها من خلال تعرضها لموضع لم يلق البحث الجاد والمتخصص ، حيث لازال الحديث عنها ذا طابع سياسي شعاراتي ، بعيداً عن فهمهما العميق من منظور حقوقي كما تتيحه الآليات الدولية ، كما تكمن أهمية الدراسة في ظل المطالبة الفلسطينية بالحماية الدولية ، خاصة بعد فشل خيار المفاوضات ، والعدوان الإسرائيلي المتكرر على الضفة الغربية وقطاع غزه وما يواكبها من انتهاكات منظمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وعجز الآليات الدولية عن وضع حد لهذه الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها. وتكتسب الدراسة أهميتها في تتبعها لطلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب لدي مجلس الأمن في عام 2014، يطالب فيها "بوضع أراضي الدولة الفلسطينية تحت نظام الحماية الدولية، التابع للأمم المتحدة، ، وكرر ذات الطلب في كلمته بالجمعية العامة بتاريخ 28/9/2015، وأمام مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 28/10/2015، هذا عدا عن مطالبة منظمات المجتمع المدني قد طالبت بالحماية الدولية كخطوة أولي لحماية المدنيين، وفي ضوء حصول فلسطين على عضوية الدولة المراقب وانضمامها إلى مجموعة الاتفاقيات والأجسام الدولية.