مسألة الإصلاح الأمني بالمنطقة العربية

في خضم التحولات التي عرفتها وتعرفها المنطقة العربية بعيد ما اصطلح عليه بالربيع العربي، يعاد طرح قضية إصلاح قطاعات الأمن والدفاع بالدول العربية، باعتبارها مسألة مركزية لتجاوز مراحل انتقالية صعبة يفترض بها أن تؤدي إلى إقامة نظم سياسية أكثر ديمقراطية وانفتاحا وقربا من آمال وانتظارات المواطنين. وإذ تبدو مضامين إصلاح الهياكل والسياسات الأمنية العربية مثارا للكثير من التساؤلات المشروعة ومن الحساسيات المتنوعة، فإن ارتباطها وتعلقها بأبعاد استراتيجية وسياسية واجتماعية وثقافية ومؤسساتية وفنية... يجعل منها قضية محفوفة بالكثير من التشابك والتعقيد. ففي ظل وضع جيوسياسي مضطرب، ثمة ضرورة لأن تراجع الدول العربية نظرتها إلى مصالحها الحيوية وإلى سياساتها الأمنو-عسكرية ضمن إطار يميزه الطابع القومي المشترك. كما أن تململ وتوتر الوضع السياسي والاجتماعي في كثير منها ، قد يمثل فرصة لإعادة هيكلة نظم الأمن والدفاع على أسس جديدة أكثر موضوعية وفعالية. وإلى جانب كل ذلك، ثمة حاجة ملحة لتبني حكامة جديدة في مجال الأمن والدفاع، فيما يشبه القطيعة مع أوضاع سادت في الماضي ووصمت مصالح الأمن والدفاع العربية بالجبروت والاستعلاء والقتامة والارتياب وبسوء السمعة وانتهاك حقوق الإنسان. وعليه، يفترض بالدول العربية أن تتوفر على ما يلزم من إرادة سياسية لاعتماد وإعمال ما أمكن من الممارسات الجيدة ذات الصلة، وتدعيم سبل الشفافية.