أثر جريمة غسيل الأموال في النظام المصرفي وسوق الأوراق المالية

تشكل الأموال عصب الاقتصاد، وأحد مقومات الأنظمة السياسية والاجتماعية السائدة في العالم، كما أن رقي الشعوب يقاس بمدى نمو وتطور اقتصادها، وقد تأثرت حياة الأفراد إلى درجة بعيدة بالتطور الاقتصادي، فظهرت أنماط جديدة من المواقف والسلوكيات، اتصف بعضها بالمادية المطلقة، حاملين شعار الغاية تبرر الوسيلة لإعطاء تفسير وتبرير لما يقومون به من أنشطة في كافة المجالات، بعيدين عن أخلاقيات التعامل والمصلحة العامة. فمند التسعينات ومع ظهور العولمة والتي أصبحت في جوهرها نظاما قيما تتفاعل كثير من الأوضاع على فرضه وتثبيته في كل أنحاء المعمور، وفي ظل هذا النظام أصبح من اليسير انتقال رؤوس الأموال عبر الوطنية. وقد حمل هذا الوضع في طياته تنامي حركة الجريمة المنظمة وتزايد حركة تداول أموال المنظمات الإجرامية على مستوى المحلي والدولي، بهدف تغير صفة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير شرعية، لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع، وهو ما اصطلح عليه بغسيل أو تبييض الأموال.ولقد ازداد النشاط الإجرامي لهذه الفئة مع التطور المالي والتقني الذي عرفه العالم، من مظاهر ذلك استحداث أساليب وتقنيات يتم من خلالها غسل الأموال، ولعلى أهم هذه الاساليب بعد المجال المصرفي هو سوق الأوراق المالية وذلك لاعتبارهما الوعاء الذي يتم عن طريقه تصريف الموارد المالية، فإن لم تكن خاضعة لنظم والضوابط الشرعية فستتحول إلى مسرح للعبث والكسب الحرام.