العلة في الاجتهاد القياسي

إن استنباط الحكم الشرعي يقع على مستويين من البحث: مستوى الألفاظ، وما تمليه المسلمات اللغوية من دلالات الاشتمال، فيأخذ المسكوت عنه حكم المنطوق به، لأنه فرد من أفراده، وداخل في ماهيته، ومستوى معاني الألفاظ، وما توفره من علل وحِكم، فيأخذ المسكوت عنه حكم المنطوق به، لوجود معنى جامع بينهما يقتضي الإلحاق.ولما كان من بين الآليات التي تقوم على الإلحاق آلية القياس، وقد تكلم فيه الأصوليون وأفاضوا، فبينوا ماهيته ومجاريه وأركانه، وما يطرأ عليه من عوارض تقدح في صحة جريانه في بعض الأفراد، ولما كانت هذه الآلية تقوم على فكرة تعليل الأحكام، فقد عرض الأصوليون لهذا المبدأ إن بالرفض أو القبول، لكن من ملحظ كلامي محض، ما جعل المواقف تبدو أحيانا متناقضة، لأن منهم من رفض التعليل في علم الكلام لما يلزم عن القول به من نسبة النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وأقره في علم الأصول لأنه أداة القياس ووسيلته، والقياس أصل ضروري لا غنى للاجتهاد عنه، لأنه المسعف في إيجاد أحكام ما يطرأ من حوادث حملا على النصوص.فتمايزت -على ذلك- علتان: علة كلامية كانت هي محل الجدل الكلامي، وعلة أصولية هي الركن الأعظم في القياس، وقد حظيت هذه الأخيرة باهتمام الأصوليين، حيث تكلموا عن مختلف متعلقاتها، فعرضوا لتعريفها وأقسامها وشروطها ومسالكها وقوادحها.