إدارة المخاطر الائتمانية ودورها في الحد من القروض المتعثرة

نتيجة لتزايد الأزمات المصرفية وحجم القروض المتعثرة في العديد من الدول أدت مشاكلها إلى إنهيار مؤسسات مصرفية ذات سمعة دولية، والتي من أبرز أسبابها الضعف الواضح في إدارة وضبط المخاطر الإئتمانية إلى جانب مخاطر أخرى. فهذه الدراسة تهدف إلى التعرف على مدى مساهمة أدوات التحليل المالي والإئتماني في تقييم مخاطر الإئتمان والحد من تعثر القروض المصرفية، ومدى إمكانية تطبيق هذه الأدوات في البنوك الجزائرية. لذا حاولت هذه الدراسة معالجة الموضوع بإستخدام أسلوبين: تمثل الأول في دراسة حالة، وذلك بتطبيق معايير لجنة بازل من خلال مقترحها الجديد " منهج التصنيف الداخلي الأساسي" بالاعتماد على ما توفر من بيانات ومعطيات للبنك الخارجي الجزائري ( BEA ) - وكالة ورقلة - خلال فترة 2004 – 2008، بإستخدام أداة التحليل التمييزي في تقدير دالة scoring. أما الأسلوب الثاني هو الاستقصاء، وذلك باستخدام الاستبيان الذي شمل مجموعة من المهنيين والموظفين في البنوك الجزائرية. وأن نتائج الدراسة تفيد في زيادة الفهم والوعي للتأثير السلبي لمخاطر الائتمان، لذلك ينبغي على البنوك بتطبيق أنظمة فعالة لمراقبة الائتمان ومتابعته، والحرص على إلزام البنوك على إنشاء إدارة للمخاطر الائتمانية كجزء من إدارة البنك تعمل على تحديد وقياس ومراقبة مخاطر الائتمان ومدى كفاءة أدوات معالجة هذه المخاطر.