التهجير القسري بين القانون الإنساني الدولي و النظم الدستورية المقارنة

في عام ٢٠١٤، و في سياق حربها على الإرهاب في سيناء، قامت الدولة المصرية باتخاذ إجراءات لتهجير عدد من أهالي الشريط الحدودي الشرقي من منازلهم، و هو ما أثار ردود فعل محلية و دولية، خلت في نظرنا، من تقييم قانوني علمي و موضوعي للمسألة. هذا المؤلَّف لا يسد فحسب فراغاً في المكتبة القانونية العربية و العالمية فيما يخص الواقعة المعروضة من حيث دراسة تفاصيلها، و ما ينطبق عليها من نصوص و مباديء، و الموقف القانوني لجميع أطرافها. و إنما أيضاً يقدم لأول مرة عرضاً متكاملاً لقضية التهجير القسري من وجهة نظر القانون الإنساني الدولي، بالتكاتف مع النظم الدستورية المقارنة، و القوانين المصرية الوطنية. و ذلك في سياق تتابعي يكمّل و يشرح بعضه بعضاً، دون التباس أو تداخل قد يترتب على الترويج الإعلامي الغير مستند إلى أسس علمية. و هو بذلك يلبي حاجةً و اهتماماً لدى كلٍ من الباحثين القانونيين و الأطراف السياسية المتصلة بالموضوع. و يبعث نداءً في الوقت ذاته، لإعادة النظر جدياً في طريقة تناول مثل هذه القضايا الخطيرة من قِبل كلٍ من المختصين، و المؤسسات الرسمية.