تقييم آثار الاستثمار العقاري وتشابكاته القطاعية في الاقتصاد المصري

يعد القطاع العقاري من القطاعات القائدة والرائدة في العديد من الدول لما يتضمنه من استثمارات ضخمة وآثار اقتصادية وعمرانية عديدة، وللاستثمار العقاري تأثيره السريع على الأنشطة الاقتصادية المتعددة، كونه عامل مهم في إنعاش حالة الركود في الأسواق لعدد كبير من الصناعات المرتبطة بعملية البناء والإعمار، هذا بالإضافة إلى دوره في تشغيل حجم كبير من العمالة التي تساهم بشكل ملموس في حل مشكلة البطالة، حيث يوفر فرص عمل متنوعة لأعداد كبيرة من الحرفيين والعمال وغيرهم في مجالات النشاط المختلفة، مما يسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل عام. وقد بدأ مفهوم الاستثمار العقاري ينتشر في الفترة الأخيرة في دوائر رجال الأعمال والمهتمين بمجالات الاستثمار خاصة في الدول العربية، بل وشهد سوق الاستثمار انتقال رجال الأعمال من أنشطة الاستثمار الصناعي إلى سوق الاستثمار العقاري أو العمراني لما يعود عليهم من عائد أسرع وربح أوفر. يتناول الباحث بالرصد والتحليل آثار الاستثمار العقاري على الاقتصاد المصري وتشابكاته القطاعية خلال الفترة (1970- 2010م)، والتي مرت فيها مصر بسياسة الانفتاح الاقتصادي في عصر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ثم برامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي ثم سياسات الخصخصة وتعظيم دور القطاع الخاص والرأسمالية الجديدة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وبالتالي يدرس الباحث آثار الاستثمار العقاري