تسوية نزاعات الاستثمار

لا يكفي لطمأنة المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار؛ أن يتم تحديد الضمانات الموضوعية التي تؤكد الدولة الالتزام بها من خلال تنظيمها في إطار تشريعي أو اتفاقي؛ بل لا بد من وجود وسائل تحمي الضمانات الموضوعية في حالة الإخلال بها، وهذه الوسائل تعتبر من أهم الضمانات القانونية التي يحظى بها المستثمرون، وذلك على اعتبار أن وسائل فض النزاعات هي التي عن طريقها يطمئن المستثمر لفاعلية الضمانات الموضوعية التي تلتزم بها الدولة في قوانينها المنظمة للاستثمار، فعلى الرغم من التعاون المتبادل بين الدولة المضيفة والمستثمرين على تحديد الحقوق والالتزامات من حيث النطاق أو المضمون، فإن ذلك لا يعني عدم إمكانية حصول تنازع بينهما في المضمون الدقيق للحقوق والالتزامات التي يتمتع بها المستثمر أو تترتب عليه ووجود نزاع من هذا النوع يمكن أن يؤدي لاصطدام حقوق المستثمر ومصالحه مع مصالح البلد المضيف وهو أمر إذا حصل يكون من المنطقي أن تراود المستثمر مخاوف لا يبددها إقرار النصوص القانونية بأن الجهاز القضائي مستقل ومحايد وقادر على حسم ما قد يثور من خلاف عند تصادم المصالح، وعندئذ يكون من الضروري لتشجيع الاستثمار واستقطابه تأكيد الترسانة القانونية على فتح المجال أمام الراغبين في فض نزاعات الاستثمار أمام الوسائل البديلة عن القضاء التي قبلة لتسوية نزاعات الاستثمار لما توفره من خصائص أهمها السرية والمرونة والسرعة.