فقه الأولويات بين المناط العام المجرد والمناط الخاص المعين

تُبَيِّنُ هذه الدراسة قضية هامة أثيرت في عصرنا الحاضر، نظرًا للاختلال الذي وقع للأمة فأدى إلى اضطراب أولوياتها، واختلال موازينها وتشابك مصالحها ومفاسدها، مما جعلها بحاجة إلى فقه يحكمها وفق ضوابط دقيقة تضمن لها سلامة التطبيق، وبالتالي فإن الإشكالية تدور حول مدى تأثير الظُروف المحيطة بالمكلَّف على طبيعة الحُكم الشرعي وأولويات الأعمال والأحكام. وقد تضمنت هذه الدراسة بعض التطبيقات التي تُبيِّنُ آلية هذا المنهج في توجيهه لأحكام المسائل، وتبرزُ دور تحقيق المناط الخاص في الخروج بحكم مناسب يُراعي ظروف وملابسات الوقائع في إطار ما تثبته أصول الشرع وقواعده العامة.