الاستقرار القانوني وأثره على الاستثمار الأجنبي

يعتبر الاستقرار القانوني أحد مقومات الأمن القانوني، ومحور اهتمام المستثمر الأجنبي في ظل تزايد تدخل الدول المضيفة في تعديل وتغيير النظام القانوني الذي يحكم الاستثمار بها، مما يؤدي إلى عدم اليقين من القوانين ويؤثر على استقرار الحقوق والمراكز القانونية المكتسبة، وهذا ما يستدعي ايجاد الآليات القانونية اللازمة لتحقيق الاستقرار في هذا المجال، قد يكون ذلك بمبادئ عامة في القانون من شأن إعمالها تحقيق الاستقرار القانوني، أو باللجوء لآليات خاصة في في شكل شروط يتم إدراجها في عقود الاستثمار أو في الاتفاقيات الدولية أو قوانين الاستثمار الداخلية، والتي يكون الهدف منها تحقيق الاستقرار في النظام القانوني للاستثمار الأجنبي، كشروط الثبات التشريعي وشروط عدم المساس بالعقد. فالاستقرار القانوني له أهمية كبيرة في ضمان وتكريس حقوق المستثمر الأجنبي وتحقيق توقعاته، كما له دور في تحسين مناخ الإستثمار في الدول المضيفة بما يضمن استقطاب وتدفق الاستثمارات الأجنبية إليها لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أن الدول المضيفة بصدد ممارستها لسلطاتها وصلاحياتها التشريعية والادارية قد تتسبب في الاخلال بالاستقرار القانوني في مجال الاستثمار الأجنبي، مما يؤدي إلى قيام مسؤوليتها عن التصرفات التي تضر مصالح المستثمر الأجنبي، وهذا ما يحقق الفعالية في النظام القانوني للاستثمار ويضمن لكلا الطرفين تحقيق أهدافهما من عملية الاستثمار