تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

يعتبر موضوع الاستثمار الأجنبي أحد المواضيع الحديثة نسبياً والتي حجزت لنفسها مساحة مهمّة في‎ تفكير وجلب اهتمام معظم دول العالم التي ترى في الاستثمار وسيلة من وسائل التنمية والتطوير، وضرورة اللحاق بركب التقدم، وقد ظهر هذا جلياً مع مطلع النصف الثاني من القرن الماضي، والذي رافقه ظهور لبوادر العولمة خاصة العولمة الاقتصادية التي تتميز بفتح الأسواق وإزالة مختلف القيود وزيادات‎ متوالية في التجارة الدولية، إضافة إلى كل هذا فإن معظم الاقتصاديين يجمعون على الدور الكبير الذي ‏يلعبه هذا الاستثمار في تطوير القدرات الإنتاجية للبلدان المضيفة وذلك باستفادة هذه الأخيرة من‎ المستوى العالي للتكنولوجيا المستعملة في أساليب إنتاج، خلق فرص الشغل وزيادة الصادرات... ألخ. وعلى الرغم من إقرار ترسانة من القوانين و التشريعات وإبرام العديد من الاتفاقيات والمعاهدات وتبنى ترتيبات جديدة من خلال الأجهزة والهيئات المكلفة بتطوير الاستثمار، كل ذلك من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي وتحفيزه للمشاركة في عملية التنمية الاقتصادية، إلا أن المستثمر الأجنبي بقي متردداً في الاستثمار وذلك بسبب العوائق الكثيرة التي لازال يواجهها.