القيود القانونية الواردة على الملكية العقارية الخاصة في الجزائر

تعتبر الملكية العقارية مصدرا من المصادر المتجددة للثروة، ومقوما فعالا للاستثمار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول، لذلك اضطلعت التشريعات المقارنة وعبر كل العصور المتعاقبة على إنشاء وخلق نظم عقارية متكاملة، تخضع للتحيين والتطوير باستمرار، من أجل ضمان استقرار الملاك والحائزين للأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية، وذلك بتنظيم عمليات التملك والاستغلال والتداول لهذه الأموال بما يضمن حقوق المتعاملين والدول والغير على السواء، هي حق يتيح لصاحبه دون سواه جميع السلطات الممكنة على الشيء، وهي خاصية ينفرد بها حق الملكية عن غيره من الحقوق العينية، تجعل القانون يرى فيه بحق أصل تلك الحقوق باعتبارها أكملها، لكن في الوقت الذي أقرت فيه معظم التشريعات بحق الملكية الخاصة، نجد صلب نفس هذه التشريعات قيودا لهذا الحق، حيث رسم المشرع معالم حق الملكية، بتقيد الحق بالغاية التي شرع لها، فالحق ليس هو المصلحة، بل هو الوسيلة لها. فإذا استعمل الحق في غير ما شرع له، كان مناقضا لروح القوانين والأنظمة.