تغير الحكم والفتوى بتغير العرف والعادة

دراسة العرف والعادة في تغير الأحكام والفتاوى موضع زلة أقدام، ومضلة أفهام، فرط فيه طائفة فعطلوا الشرع، وضيعوا الحقوق، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، محتاجة إلى غيرها. وأغلقوا على نفوسهم طرقا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له، فمن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم واحوالهم وقرائنها، فقد ضَل وأضل وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبّب الناس كلهم على اختلاف عوائدهم وأزمنتهم بما في كتاب من كتب الطب بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على اديان الناس وابدانهم.