دور السياسات النقدية وإمكانيات التطبيق على الاقتصاد الفلسطيني

يعد الهدف الأساسي للسياسة النقدية لمعظم البنوك المركزية هو تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر، وتعد مشكلة التضخم واحدة من أخطر المشاكل التي قد يواجهها اقتصاد أية دولة وذلك نظرا لما تحتويه تلك المشكلة من سلبيات ذات أبعاد سياسة وقتصادية واجتماعية. ومن ثم وفي الوضع الراهن أصبح المدخل الوحيد لأي إصلاح اقتصادي في السلطة الوطنية الفلسطينية لابد وأن يبدأ باحتواء ظاهرة التضخم وتخفيضه والقضاء عليه. الأمر الذي يستلزم معه تجميع الإرادة السياسية والتي تعلب دورا هاما في عملية احتواء مشكلة التضخم وتخفيضه ومما لا شك فيه أن البنوك المركزية تهتم بقضايا النمو الاقتصادي والبطالة، إلا إنها تؤمن بأن أفضل ما يمكن أن تقدمه من إسهامات للنمو الاقتصادي طويل المدى هو استهداف الاستقرار السعري، حيث يمكن أن تكون للتأثيارت طويلة المدى للتضخم المرتفع انعكاسات سلبية على الاقتصاد. من خلال هذا البحث سنقوم باستخدام المنهج الوصفي التحليلي. حيث سيتم تناول السياسة النقدية في فلسطين، وذلك للتأكيد على أهميتها في الاقتصاد الفلسطيني وسيتم توصيف السياسة النقدية المستخدمة في الإصلاح الاقتصادي ومدى تطبيقها على المسار الاقتصادي الفلسطيني وتحليل مدى فاعلية السياسة النقدية في استهداف التضخم في فلسطين .