الحصانة النيابية لأعضاء المجالس المحلية اليمنية ودورها في التنمية

يسرني في البداية ان اشكر مؤسسة نور لنشر على اهتمامها منقطع النظير بالبحوث والدراسات العلمية ألمختلفة والنوعية في مختلف نواحي الحياة . وهي بذلك تسجل فكرة مبدعة بامتياز لم تبلغها أي دار نشر في العالم حسب علمي . وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه ومعها يدخل الكتاب و المؤلفين الذي وصلت إليهم عطاياها . وتعتبر جهود مضنية وحثيثة وإنتاج علمي متميز لا يضاهيها . ولقد سنحت لي هذه الفرصة في هذا المؤلف المكون من مبحثين شمل الأول الحصانة النيابية لأعضاء المجالس المحلية والذي من خلاله الفت وجهة نظر المشرع اليمني بتوفير الضمانات الدستورية والقانونية للارتقاء بها إلى مستوى الحصانة النيابية لأعضاء البرلمان . وهذه الإشكالية عامة في الكثير من الدول متناسية ان الهيئات المحلية المنتخبة تعتبر أساس إدارة الشأن المحلي . وفي المبحث الثاني ركزت أهمية دور المجالس المحلية في التنمية المحلية وهي أهم غاية منها صناعة الإنسان الفريضة الغائبة في الدول شمولية الحكم والمركزية المفرطة التي شكلت اكبر عقبة في التغيير السياسي والاجتماعي . وحيث إن المشرع اليمني في قانون السلطة المحلية رقم (4) لعام 2000م جعل دورها هامشيا للغاية وكانت السبب الرئيسي في الأزمة الحالية في اليمن . وهذا ينطبق على الكثير من دول العالم التي لم تأخذ على محمل الجد بنظام اللامركزية الإقليمية الدرع الحصين في مواجهة المركزية والأنظمة الشمولية .