نظام الطرق العمومية في القانون الجزائري والمقارن

يعدّ قانون الطرق العمومية نظاما أصيلا وراسخا في التاريخ، غير أنّه شهد ولاريب تطوّرات مهمّة بسبب إنشاء الطرق الحديثة المتلائمة مع سير المركبات وازدياد حاجات السير العمومي. لقد ورثت الجـزائـر نظام الطـرق العموميـة المطبّق خـلال الفتـرة الاستعمــارية فيمـا يتعلّـق بالمـرور وبعـض التنظيمات الطرقية، غير أنّها استقلّت تدريجيا بتأسيس نظام يتلاءم مـع إدارة الطرقات تلبية لحاجات المجتمع الجزائـري وإن لم يكـن ذلـك كاملا. يغلب على هـذا النظام الطابع التشريعي الذي يبـدو من خـلال مياديـن تنظيـم المـرور عبر الطـرق وتأمينهـا، وتصنيفها وأشغالها وتسييرها وحمايتها ونظام ملكيتهـا، غيـر أنّ بعض هذه النصــوص يحتــاج إلى التوحيـد والتحيـيـن. وبالنسبـة للمـلك العمومـي الطريقــي، فقد كــان القضاء الفرنسي سبّـاقا لتعريفـه وتحديـده، وانتهجـت معظم التشريعات العربية سبيله بهذا الخصوص بما فيها التشريع الجزائري، غيـر أنّ دور القضاء الإداري الجزائري لا يزال غيـر كـاف لتأسيس اجتهـاد قضائي في مــادّة الطرق العمومية، سوى تقريــره بعض القواعـد، كتلك المتعلّقة بتأمين الأشخاص في الطرق ورخصتي الوقوف والطريق ومخالفات الطرق.