واقع أداء صناعة النقل البحري في دول مجلس التعاون الخليجي والعراق

يعد النقل البحري وسيلة من وسائل تسهيل عملية التبادل الدولي ، إذ يعد من أهم وسائل النقل العالمي الخارجي للبضائع وأرخصها، علماً بأن أكثر من ثلثي التجارة العالمية تنقل بحراً ، وتعد السفينة والموانئ البحرية المحور الرئيس الذي يدور حوله قطاع النقل البحري ، ومن هذا الجانب جـاء اهتمام المنظمة العالمية للتجارة حول ضرورة تحرير الخدمات ومــن ضمنها خدمات الموانئ ( وخصوصا جانب الشحن والتفريغ وتوفير المخازن الضرورية لخزن البضائع ) وتسهيل عمليات انسياب البضائع من المنتج إلى المستهلك ، وضرورة السيطرة على تكاليف النقل عند حدود معقولة لأنها أصبحت تعد جزءاً من الكلفة النهائية للبضائع ونتيجة للتطور الكبير الذي حدث خلال الستينات من القرن الماضي والذي تمخض عنه التوسع في استخدام سفن الحاويات ، إذ قامت شركات الملاحة العالمية بتطوير نوعية من السفن ذات أحجام كبيرة وذات سرع عالية وأخذت تتوجه إلى الموانئ المتطورة وتتخذها مراكز محورية التوزيع لموانئ الدول الأخرى توفيرا للوقت وتخفيضا لعدد مرات التوقف ولتكاليف النقل لهذا ظهر مايسمى بالسفن الأم التي تصل حمولتها إلى ما يقارب ثمانية ألاف حاوية ، وسفن الحمولات العامة تصل حمولتها إلى أكثر من ثلاثمائة ألف طن. لذا على الموانئ أن تلاحق متغيرات التجارة وان تواجه تطورات النقل البحري وعلى هذا الأساس أخذت الموانئ التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي بتطوير طاقات موانئها.