علاقة الكلف الاجتماعية بالمؤسسة والمجتمع

يهدف هذا البحث إلى دراسة مدى مساهمة الكلف الاجتماعية في تحقيق الرفاهية الاجتماعية لشركة الفرات العامة للصناعات الكيميائية التي تعتبر ثاني اكبر ملوث للبيئة بعد محطات الطاقة الغازية في المنطقة لتعاملها بالمواد الكيميائية في التصنيع حيث انها تشكل خطورة على الفرد والمجتمع والبيئة وهذا يحتاج في البداية الى وجود دور فعال من قبل الاطراف العليا ذات العلاقة في الاحساس بالمسؤولية الاجتماعية اتجاه البيئة الداخلية والخارجية للشركة وتحديد الكلف التي تعمل على منع وتقليل ومعالجة الاضرار الناجمة وتحقيق التنمية المستدامة , واهم ما توصل اليه البحث : هي صعوبة حصر الكلف البيئية والاجتماعية من واقع الحسابات الختامية وموازين المراجعة لتداخل عناصر الكلف الاقتصادية مع التي هدفها بيئي او اجتماعي , وكانت المساهمة الاجتماعية من جانب الرواتب في القطاع البيئي لعام 2013 اقل مما هو عليه لعام 2012 وذلك لكثرة التنقلات والوفيات والامراض الصحية نتيجة التلوث بشتى انواعه والظرف الاقتصادي للبلد ومحدودية الرواتب وقصور شديد في الحوافز والضمان الصحي رغم خطورة الموقع بالإضافة الى عدم تجهيز العاملين بالكساوي والبدلات والقفازات والخوذ الخاصة بالعمل لحماية العاملين من المواد ، وقد أوصى الباحثين بالزام الشركة باستخدام التكنولوجيا غير الضارة بيئيا ،واستخدام الآلات والمعدات المتطورة الخاصة بمراقبة ومعالجة جميع انواع الملوثات