أثر التشريعات الإسلامية في النظام القانوني السوداني

هذه الدراسة ضرورية لتطوُّر بلادنا من حيث تحديد ما هو معرفي وعلمي ويستند إلى تطوُّر العلوم القانونية ويؤسِّس لقيام نظام قانوني، وما هو آيديولجي وسياسي محض ويقود إلى تأسيس بنية قانونية لا يمكن أن تصبح نظاماً قانونيّاً حديثاً. لذلك هذه المهمة هي مهمة وطنية من الدرجة الأولى قبل أن تكون مهمّة علمية. وهي واجب يقع على عاتق كل من تلقّى تعليماً قانونيّاً يؤهِّله إلى النظر إلى ما يتم على مستوى تشريعي وتطبيقي من زاوية معرفية. والنظر من زاوية علمية يعني بلا مراء تطبيق المفاهيم الحديثة وعلى رأسها مفهوم النظام القانوني على البنية القانونية. وهذا بالحتم سوف يقودنا إلى تطبيق هذا المفهوم على الشريعة الإسلامية دون الوقوع في مفارقة تطبيق نظام حديث على نظام تاريخي. وذلك لأن تطبيق مفهوم النظام القانوني الحديث على الشريعة الإسلامية لا يقع عليها بوصفها نظاماً أو بنية وجدت في الماضي، بل يطبَّق على الشريعة الإسلامية بوصفها بنية ممارسة وماثلة عبر التشريعات الإسلامية التي تمّ تقنينها في العام 1983م وما بعده.