التحكيم في دولة الأمارات العربية المتحدة

تشغل الإمارات العربية المتحدة مكانةً اقتصاديةً كبيرةً تؤهلها لاستقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من جميع دول العالم؛ وذلك لتوسيع وفتح باب الاستثمارات، وقد سَعَت الإمارات العربية المتحدة لإحداث نقلة مميزة ومسيرة مزدهرة من خلال القانون الجديد الذي حل محل قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992م، ولم يقتصر هذا القانون على الحداثة؛ وإنما ألغى المواد من 203 إلى 218 من قانون الإجراءات المدنية، ويعي المُحكِّمون الممارسون والمهتمون والمراكز الدولية جيدًا أن هذه النقلة في هذا القانون نوعية، وسيكون لها تأثير في عمل التحكيم الدولي في الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المُشرِّع الإماراتي أخضعَ هذا القانونَ لأحكام القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1992م بشأن قانون الإجراءات المدنية,وسأسعى لشرح هذا القانون المميز، وأتمنى أن أتمكَّن من تسليط الضوء على أهم موادِّه، وأنتهز الفرصة لتقديم الشكر الكبير لهذا البلد المميز، ولحكومته الرشيدة التي تسعى دائمًا لتكون لها مكانة دولية كبيرة، وكانت خير ممثل للوطن العربي من خلال استقطابها لكبرى الشركات والمستثمرين من القارات الخمس ، وأجِدُ أنَّ هذا التطور العملاق والرؤية المميزة لم يأتيا من فراغ؛ فالإماراتيون يحملون دائمًا الطموح الكبير لنقل بلادهم إلى أعلى المستويات العلمية والثقافية، وحكومة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكامها أثبتت للعالم ذلك .