جرائم الاعتداء على أمن الدولة من الداخل والخارج

إن أول ما تظهر به التشريعات الجنائية إنما هو تأمين سلامة الدولة في الخارج،والداخل، وذلك عن طريق تجريم كل ما فيه اعتداء على استقلالها أو سيادتها أو نظمها المقررة أو ما فيه إضرار أو مساس بشيء من ذلك، ومن أجل هذا يلاحظ أنه كلما تضمنت مجموعة قانون العقوبات النصوص الخاصة بهذه الحماية، جاءت هذه النصوص في مقدمة أبواب التجريم.أن الأحكام الخاصة بالجرائم الماسة بأمن الدولة سواء المتعلقة بأمنها الخارجي أم المتعلقة بأمنها الداخلي، تخرج في كثير من أحكامها على القواعد التي تخضع لها الجرائم الأخرى. فالجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي تهدد الدولة في وجودها، وكيانها، في حين أن الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي تقضي إلى زعزعة السلطة، وتهديد الأمن الاجتماعي من جهة الداخل بقصد تغيير نظام الحكم .تلتقي الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي، والخارجي بأحكام مشتركة يمكن تلخيصها بالاختصاص العيني، والاختصاص القضائي، والتوسع في تحديد جرائم الخطر، وفي التحريض، والاتفاق الجنائي، وصفة مرتكبي الجرائم، والإعفاء الوجوبي، والجوازي أي الأعذار المحلة والمخففة للعقوبات المقررة من هذه الجرائم، وحماية أمن الدول العربية، والمصادرة، ومراقبة الشرطة، والتشجيع على الإخبار عن جرائم أمن الدولة، وعدم كشف هوية المخبر، كذلك من حيث الصياغة التشريعية، والقانونية للجرائم الماسة بأمن الدولة، وفي التجريم، والعقوبة، وفي أصول الملاحقة.