أثر تقلبات أسعار البترول على التنمية الاقتصادية في الجزائر

ينتج عن انتعاش قطاع الموارد الطبيعية آثار جانبية غير مرغوب فيها على الاقتصاد، بداية من تحسن سعر الصرف الحقيقي وتدهور القدرة التنافسية للقطاعات المصدرة وصولا إلى انحلال التصنيع وتراجع إنتاجيته تحت حتمية حركية عوامل الإنتاج. زيادة إلى تأثيرات أخرى منها تقلب النمو الاقتصادي وعدم استقرار الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى تسجيل مستويات منخفضة من التجارة والاستثمار في المورد البشري. ويعني النمو البطيء في الاقتصاديات المصدرة للنفط وغيرها من الموارد أن الاستثمار في الأصول غير النفطية لايزال محتشما. وبما أن تذبذب أسعار النفط أضحى ظاهرة اقتصادية دورية قد تحدث في المدى القصير وتترك آثار وخيمة على المدى البعيد سيكون لزاما على البلدان المنتجة والمصدرة لهذه الموارد أن توفر حماية فعالة لاقتصاداتها من التغيرات النسبية للأسعار التي تتحكم فيها أكثر العوامل الخارجية ( منها: العوامل الجيوسياسية)، وكل هذه المشاكل تدعو لتدخل حكومي سريع سواء عن طريق الاصلاح الاقتصادي والمؤسساتي الذي يستدعي وقتا أطول أو بسياسات إجرائية تمهيدية ظرفية للتخفيف من حدتها على أمل إيجاد حلول قطعية بمرور الزمن.