صناديق الاستقرار السيادية كأدوات لتعزيز الاستقرار المالي

من أجل إدارة سليمة للمالية العامة في ظل عدم اليقين الذي يميز أسواق النفط، قامت العديد من الدول بإنشاء صناديق استقرار مستقلة من أجل معالجة قضايا استقرار و استمرارية تدفقات الإيرادات الكبيرة و المتقلبة و القابلة للنفاذ. و توظيفها لتكوين إطار مؤسساتي خاص بتطوير قدرات الحكومات في مجال إدارة العائدات النفطية التي تتولد عن الصدمات المالية الايجابية لأسعار النفط. و من هنا يرى العديد من المحللين في مجال التمويل الدولي أن إنشاء صناديق الثروة السيادية أو ما يطلق عليها "صناديق النفط"، أصبح مرتبطا بشكل كبير بموضوع أهم و هو إدارة المالية العامة في الدول الغنية بالموارد، مما سيساعد العديد من هذه الحكومات في التخفيف أو القضاء على مثل هذه التحديات. و من هنا يحاول هذا الكتاب الإجابة على العديد من التساؤلات مثل هل يضمن إنشاء صناديق النفط و خاصة صناديق الاستقرار السيادية انضباط الإدارة المالية العامة للدول التي تملك عائدات مرتفعة؟. و ما هي الشروط المطلوبة لنجاح إدارة جيدة للفوائض النفطية في ظل حالة عدم التأكد التي تميزها الأسواق العالمية للموارد الطبيعية؟. و ما هي فعالية هذه الصناديق في ظل الانخفاض الكبير لأسعار النفط في السنوات الأخيرة؟. و كيف يتم إدماج هذه الصناديق في الميزانية بصورة وثيقة حتى تتمكن من العمل بوضوح على نحو يدعم سياسة المالية العامة الكلية و توزيع الموارد.