الترقية العقارية في الجزائر في ظل القانون 11/04 المؤرخ في 17/02/2011

تعاقبت عدة نصوص تشريعية وتنظيمية طيلة ثلاث عقود لتأطير نشاط الترقية العقارية ، وتكاثرت النزاعات القصائية في هذا الشأن بين مختلف المؤسسات والمقاولين الناشطين في هذا المجال من جهة ، وزبائنهم من جهة أخرى ، تتناول هذه الدراسة المنجزة سنة 2015 عرضا لمختلف النصوص الصادرة في هذا الشأن ، وخاصة آخرها وهو القانون رقم 11/04 المؤرخ في 17/02/2011 المحدد للقواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية ، والذي ألغيت بموجبه كل النصوص السابقة ، كما تتناول الإشكالات القانونية المطروحة من خلال بعض مقتضيات هذا القانون ، مع الإشارة إلى قرارات قضائية صادرة في هذا الشأن ، و مع ملحق متضمن النصوص المذكورة