إجراءات التقاضي في الدعوى المدنية التابعة

يعتبر قانون المسطرة الجنائية أخطر القوانين المسطرية في مختلف المنظومات القانونية الوطنية، لارتباطه المباشر بنوعية العلاقة التي تحكم الدولة بالمجتمع، والحق العام بالحقوق الفردية، فضلا عن كون القانون الذي يعكس بالأصالة اختيار سياسة الدولة في الميدان الجنائي. وقد أفرد قانون المسطرة الجنائية المغربي موادا تخول للأفراد حماية حقوقهم، والتعويض عن الأضرار التي لحقتهم جراء الفعل الجرمي الذي أتاه المخالفين للقانون في حقهم، فالوصول إلى الحق لا يكون هكذا إعتباطا ولا عبثا وإلا سادة الفوضى واختل الأمن وحل الجور والظلم مكان العدل والمساواة.وقد استندت هذه الدراسة على القانون المقارن وكذا على الإجتهاد الفقهي والعمل القضائي، دون إغفال الجانب العملي حتى نتمكن، قدر المستطاع، من جعلها متكاملة الجوانب,