محددات الطلب على واردات السعودية في اطار التكامل المشترك وتصحيح الخطأ

تحظى التجارة الخارجية باهتمام كبير لدي الاقتصاديين، وذلك نظرا لمساهمتها الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية في اقتصاديات الدول لاسيما الدول النامية منها. ويشكل جانب الواردات من السلع والخدمات في التجارة الخارجية جزاء هاما للاقتصاد المحلي، حيث يحصل من خلاله على السلع والخدمات التي لا يتمكن من إنتاجها وعرضها بميزة نسبية أفضل من الدول الأخرى. كما أن الواردات تسهم أيضا في نمو مكونات الناتج المحلي الإجمالي، فهي تعزز المستوى المعيشي للأفراد من خلال إنفاقهم الاستهلاكي على السلع والخدمات المستوردة، إضافة إلى أنها ترفع مستوى الاستثمار المحلي وزيادة المقدرة الإنتاجية للقطاعات الاقتصادية من خلال السلع الرأسمالية الأجنبية. والمملكة العربية السعودية كدولة إسلامية وعضو مؤسس في منظمة المؤتمر الإسلامي، تتبنى سياسة الاقتصاد المفتوح، حيث يعتمد اقتصادها إلى حد كبير على القطاع الخارجي. وقد بلغت درجة انفتاحه على الاقتصاد العالمي (نسبة التجارة الخارجية للناتج المحلي) في عام 2005م نحو 77.8 % مقارنة بنسبة 68.2 % في عام 2004م، مما يدل على أهمية الاقتصاد الخارجي في ديناميكية الاقتصاد المحلي. ويعتمد جزاء كبير من اقتصاد المملكة على ما يستورده من السلع والخدمات الأجنبية سواء في شكل منتجات للاستهلاك النهائي على مستوى الأفراد، أو في شكل مواد خام وسلع وسيطة لأغراض الإنتاج المحلي على مستوى قطاع الأعمال.