التمويلات التشاركية بالمغرب

عندما نتحدث عن تحقيق التنمية الاقتصادية، وتطوير مجالات التجارة والأعمال، فإننا نتحدث بداهة عن رأس المال والحاجة إلى التمويل، لذلك أصبح للبنوك الإسلامية في المجتمعات الحديثة دور بالغ الأهمية ومؤثر على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية. واعتبارا لكون الانفتاح الكامل المرتقب للاقتصاد المغربي يتطلب الاستعداد الكامل لمختلف أصناف التمويلات الممكنة، ومنها المنتجات البنكية البديلة التي جاءت بها توصية والي بنك المغرب لعام 2007، والتي أبانت عن فشلها على مختلف الأصعدة، الأمر الذي استدعى التفكير في خلق إطار قانوني مستقل لهذه التمويلات الإسلامية بالمغرب، والذييتجلى في ما أسماه المشرع المغربي ب"البنوك التشاركية" كما جاء في القانون الجديد رقم 103-12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها. واعتبارا لكون الكثير من الدول الغربية في ظل الأزمة المالية العالمية قد اختارت التمويلات الإسلامية كجزء من نظامها البنكي والمالي رغبة منها في الاستفادة من مردوديتها وتنافسيتها وجاذبيتها، فلا يجوز لبلدنا المغرب أن لا يكون ضمن رواد هذه المسيرة. وبالتالي بوابة التمويلات الإسلامية في القارة الإفريقية .