لا خلاف حول أن دور مكتب المحاماة في تصريف العدالة، هو المساهمة الفاعلة في تحديد المركز القانوني السليم لموكله، و مساعدة المحاكم في الوصول للتكييف القانوني الصحيح و إصدار الأحكام وفقاً لما يمليه التطبيق السليم للقانون. و هذا الدور ، يعتمد بشكل أساسي على الكتابة القانونية، سواء كانت هذه الكتابة للمحاكم أو هيئات التحكيم أو على سبيل الإستشارة أو بصياغة العقود أو مراجعتها. و هي كتابة لها سماتها و أوصافها وآلياتها. و المعلوم أن الكتابة القانونية كتابة فكرية من حيث التصنيف. و للفكر سماته التي تتمثل في منطقه الداخلي المنبني على مقدمات و نتائج، وتحليل يتم فيه الإنتقال من الجزئي إلى الكلي، مع عدم الإكتفاء برصد الظواهر. كذلك يتميّز بالتعميم ووضع التصورات والخلاصات التي هي ليست دائماً حلول، و ينتج المفاهيم و المقولات، وفقاً لمنهج ينتج نسقاً و يمنع الوقوع في التناقض. و هو دوماً قابلاً للتطور و النقض، كما أنه قابل للتحول إلى نسق معرفي.
تفاصيل الكتاب: |
|
ISBN-13: |
978-620-2-34932-1 |
ISBN-10: |
6202349328 |
EAN: |
9786202349321 |
لغة الكتاب: |
عربي |
By (author) : |
أحمد عثمان عمر محمد |
عدد الصفحات: |
280 |
النشر في: |
28.02.2018 |
الصنف: |
Law, Occupation, Finances |