ضمانات الحريات العامة في الدساتير العراقية دستور 2005 أنموذجاً

لقد تضمن هذا الكتاب– التي جاء تحت عنوان (ضمانات الحريات العامة في الدساتير العراقية "دستور 2005 أنموذجاً")– مقدمة وثلاثة فصول أساسية وخاتمة. تناولنا في الفصل الأول منه طبيعة ضمانات الحريات العامة، وتناولنا في الفصل الثاني ضمانات الحريات العامة في الدساتير العراقية السابقة لدستور 2005 العراقي النافذ، في حين تناولنا في الفصل الثالث ضمانات الحريات العامة وفق دستور 2005 العراقي النافذ. وقام هذا الكتاب على فرضية تتلخص في أنه: على الرغم من أهمية الحريات العامة لجميع مجتمعات العالم، ومنها المجتمع العراقي، إلا أن هذه الحريات لا يمكن إدراكها والارتقاء بها وضمانها إلا من خلال وجود دستور وسيادة للقانون الذي يجب أن يخضع له الجميع حكاماً ومحكومين. وتأسيساً على ذلك، يمكننا القول بأن الدستور يجب أن ينص على الحريات العامة، كما أنه يجب أن يكون ضامناً وحامياً ومحترماً لتلك الحريات ومحدداً آليات حمايتها، كي يكون بمقدور كل فرد من أفراد المجتمع أن يضمن حرياته أو أن يدعي بأن حرياته وحقوقه قد انتهكت، بالاستناد إلى نصوص ذلك الدستور.وقد اختتم هذا الكتاب بتقديم عدد من النتائج، فضلاً عن عدد من التوصيات المهمة.