أثر قاعدة الذرائع في صناعة الفتوى

يرتام البحث بيان أثر قاعدة الذرائع في صناعة الفتوى في جانب المعاملات المالية والمصرفية، وقد انتظمت معاقده في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة وذيلته بفهارس، وأما التمهيد فخصصته لضبط مصطلحات الدراسة، والمتمثلة في قاعدة الذرائع وصناعة الفتوى، وذلك في مطلبين، وأما الفصل الأول وعنوانه: " في بيان حجية الذرائع وأركانها وأقسامها وضوابط إعمالها "، فقد جعلته على ثلاثة مباحث، وأما الفصل الثاني فوسمته بـــ:" تطبيقات قاعدة الذرائع في مجال المعاملات المالية والمصرفية "، وذلك في ثلاثة مباحث. وقد اعتمدت الدراسة الاستقراء والتحليل منهجين أساسيين في معالجة الجوانب المختلفة للموضوع؛ ليخلص البحث إلى جملة من النتائج أهمها: أن إعمال قاعدة الذرائع في النوازل والحادثات التي يثبت حكمها الشرعي على سبيل القطع يعد فاقدا للمشروعية، وأن إعمال هذه القاعدة يقتضي التقيد بجملة من الضوابط المنهجية والذرائعية، وأن ضبط الفتوى هو من المقاصد الكبرى عند الفقهاء والأصوليين، الذين يحرصون على التصدي لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بنظامها؛ وإعمال قاعدة الذرائع هو في الحقيقة لضبط الفتوى، وليس مدخلا واسعا للفوضى والتسيب في شروطها وضوابط إعمالها.