تأثير أنظمة اسعار الصرف على النمو الاقتصادي

تهدف هذه الدراسة إلى التأكد من وجود علاقة بين أنظمة أسعار الصرف والنمو الاقتصادي. لتحقيق هذا الغرض تستخدم هذه الدراسة التحليل القياسي لنموذج الانحدار المدمج على عينة تتكون من 16 دولة نامية خلال الفترة من 1974-2006م. بشكل عملي، يجرى تقدير انحدار معدل نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الحقيقي على المتغيرات التفسيرية التي تتضمن المتغيرات الصورية للأنظمة وذلك وفق التصنيف الواقعي لطريقة Levy-Yeyati and Sturzenegger (2005) بعد تحديثها إلى عام 2006م. بتقدير النموذج المدمج باستخدام منهج التأثيرات الثابتة تبين أن أنظمة الصرف الثابتة تحقق معدل نمو أعلى من الأنظمة المرنة بنسبة 1.2%، وتحقق أنظمة الصرف الوسطية معدل نمو أعلى من الأنظمة المرنة بنسبة 0.64%. وبكلمة أخرى، فإن نتائج الدراسة تدعم فكرة أن الدول النامية بأتباعها سياسة سعر صرف ثابت تحقق معدل نمو أعلى مما لو أتبعت سعر صرف مرن. الأسباب الكامنة وراء هذه النتيجة أولاٌ: أن الصدمات النقدية أكثر أهمية من الصدمات الحقيقية لعينة الدراسة. ثانيا: عدم تطور القطاعات المالية اللازمة للنظام المرن. ثالثا: أن الدول حققت معدلات نمو مرتفعة جراء زيادة معدل الاستثمار والانفتاح وبشكل يغطي على خسارتها من فقدان آلية تلقائية تعمل على تعديل الصدمات الحقيقية، أما بالنسبة للأنظمة الوسطية فالنتائج تدعم فكرة مؤيدي الأنظمة الوسطية.