نحو تطوير فقه الأوقاف

استطاع الفقه الإسلامي في فترة ازدهار الحضارة الإسلامية أن يقدم القواعد والمبادئ التي ساعدت على ترسيخ الوقف ونمائه واستمراره ثم جاءت فترة الركود الثقافي والاقتصادي معا، التي انتهت إلى خضوع الأمة في معظم بلدانها لقوى استعمارية خارجية، فأضاعت كثيرًا من الإنجازات السابقة، وعرَّضت الكثير من الأملاك الوقفية للإهمال والانتقاص والاستلاب بشكل أو آخر في معظم البلدان والمجتمعات الإسلامية، بل في جميعها. وإن الصياغة القانونية المعاصرة للمؤسسة الوقفية الإسلامية مطلوب منها أن تراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة في بلدانها، فضلاً عن الإفادة من التجربة الإسلامية التاريخية الماضية ومن التجارب الحديثة في دنيا الغرب الذي استنهض قدراته وطاقاته ومعرفته في وقت غفوة العالم الإسلامي وسباته، كما ينبغي لها أن تستفيد من بعض التجارب المعاصرة –على قلتها وحداثتها– في بعض أنحاء عالمنا الإسلامي المديد.ذلك كله مع محافظتها على الأصالة الفقهية ومع ترسيخ المبادئ الشرعية الثابتة التي قـامت عليها فكرة المؤسسة الإسلامية للوقف، وبخاصة أن هذه المبادئ تتمتع بقدر كبير من الحيوية والشمول والقدرة على الاستنباط، مما قصُرت عنه كثير من التنظيمات القانونية الغربية المعاصرة. ـأعالج في هذا الكتاب بضع قضايا فقهية، هي أهم القضايا التي ترتبط بالهيكل القانوني للأوقاف الإسلامية في العصر الحديث.