التنافسية والإطار التشريعي

مع اتساع موجات العولمة تسعي الدول لدعم قدراتها التنافسية من خلال موائمة الأنظمة التشريعية والسياسات الاقتصادية الكلية لتعزيز دورها في خلق بيئة ملائمة لدعم التنافسية. قدمت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في تطوير وصياغة العديد من القوانين والتشريعات الداعمة لحقوق الملكية مما أهلها لاحتلال مراكز متقدمة في تقرير التنافسية العالمية ومزاحمة الدول المتقدمة. يقوم الكتاب بتحليل التجربة الإماراتية في تحقيق التنافسية ودور الإطار التشريعي في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية. في سبيل ذلك اتبعت الدراسة الأسلوب التحليلي المقارن من خلال استعراض التجارب الناجحة تشمل سنغافورة، إيرلندا وتونس. اتبعت الدراسة كذلك أسلوب دراسة حالة تجربة الإمارات من خلال تحليل الإطار التشريعي لبيئة الأعمال الإماراتية وتحليل درجة تنافسيتها بالاعتماد على مؤشرات التنافسية العالمية وكذلك تحليل مواطن القوة والفرص والتحديات المتعلقة بحماية تنافسية الاقتصاد الإماراتي. خلصت الدراسة إلى ضرورة تطوير إطار تشريعي يتناسب مع كل مرحلة من مراحل مؤشر التنافسية العالمية الثلاث، كما استنتجت أن العامل الأكثر أهمية في دعم التنافسية يتمثل في التطبيق الفعال للقانون، على النحو الذي يضمن إيجاد بيئة أعمال مواتية للشركات لزيادة الانتاجية على نحو مستدام.