العقوبات المقنعة في النظام التأديبي الجزائري و القانون المقارن

يعتبر موضوع التأديب من أهم ركائز التنظيم الإداري الجيد ولذلك فإن الاهتمام به ،يعتبر الشغل الشاغل للهياكل الإدارية والتنظيمية سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.فهو يعتبر سلاحا ذو حدين ،إن أحسن استعماله أدى إلى وجود نظام إداري متكامل ومنسجم وذو فعالية .وإن أسيء استعماله فسيكون عائقا أولا أمام الجهاز الإداري وما أنشئ من أجله وثانيا أمام المسار الوظيفي الطبيعي للعامل أو الموظف وثالثا حرمان المنتفعين من هذه الخدمات أو السلع المنتجة من خاصية الانتظام والاطراد. إن هذا الجانب درس من نواحي متعددة ولكن رغم ذلك ما زالت الإدارة والمؤسسات سواء العامة أو الخاصة تتخبط في بعض الإجراءات الإدارية الغامضة التي تتولد خلال تنفيذها من قبل السلطة صاحبة القرار.هذا الغموض آت من صعوبة التعرف على النية الحقيقية لمصدر أو مقترح العقوبة التأديبية أو الإجراء الإداري المنفذ. من أجل خلق نظام تأديبي عادل وناجع يخدم مصلحة الإدارة والموظف والمنتفع في آن واحد ،درسنا عناصر الأخطاء الوظيفية وما يناسبها من عقوبات تأديبية ليس فيها إفراط أو غلو من جهة وليس فيها تساهل أو إهمال من جهة ثانية.