المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: المفاهيم، الأهمية، وعرض للتجربة الجزائرية

يتجه الواقع العالمي في ظل المتغيرات الحالية بشكل ملموس نحو دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فالمنظمات الدولية بنشاطاتها المتنوعة والواقع التطبيقي في مختلف بلدان العالم يظهران بجلاء أن هذا القطاع يمثل قطاعا هاما يتمحور حوله و تتكامل معه باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، في مزيج تنموي يستهدف بالدّرجة الأولى الارتقاء بالاقتصاد الوطني لأيّ دولة، ليصبح اقتصاداً قويّاً ومتيناً. إنّ الرّهان المستقبلي الجزائري هو النهوض الحقيقي باقتصادها، و تخليصه من التبعية الحالية لقطاع المحروقات و لظروف الأسواق الخارجية، و لن يتأتّى لها ذلك، إلاّ بتنويع استثماراتها و تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور أكبر في النشاط الاقتصادي. وفي هذا الإطار، نرى من المناسب وضع المؤسّسات الصغيرة و المتوسطة في قلب هذا المشروع الاقتصادي، نظرا لأهميتها المستدامة وقدرتها على التخفيف من حدّة البطالة وذلك بتوفير مناصب عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة بشكل متزايد، كما تعمل على تطور و نموّ الناتج الداخلي الخام.