دليل الإجراءات العملية بالإدارة القضائية

من المعلوم أن إجراءات كتابة الضبط تختلف من محكمة إلى أخرى، ويرجع السبب الرئيسي إلى عدم وجود دليل مرجعي موحد للإدارة القضائية، وعدم إحاطة العديد من الموظفين بالإطار القانوني المنظم لعدد من المساطر المتنوعة، وتصريف الأشغال يتم بناء على ذلك وفق أعراف تسير عليها الإدارة منذ أمد، وهو ما يخلق نوعا من الارتباك سواء للمرتفقين ومساعدي القضاء من جهة، وبين كتابات الضبط فيما بينها وهي تتداول الملفات وباقي الإجراءات الأخرى في إطار الإحالات، أو الطلبات المختلفة من جهة ثانية. وتسعى وزارة العدل والحريات، ومعها المعهد العالي للقضاء –مديرية تكوين كتاب الضبط- كل من موقعه، إلى محاولة تفادي الإشكالات العملية المطروحة، وتقديم التوجيهات الكفيلة إلى توحيد العمل بكتابات الضبط بمحاكم المملكة، سواء بالمنشورات والدورات أو الدروس التكوينية...إلخ، لكن ذلك يبقى في نظرنا غير كاف للوصول إلى عمل موحد بالإدارة القضائية، مادام أنه لا يوجد إلى حدود اللحظة دليل عملي مرجعي موحد يمكن من تحقيق هذه الغاية المأمولة. وأكيد أن وضع الدليل المرجعي لإجراءات الإدارة القضائية ليس بالأمر الهين بتاتا، ويحتاج نقاشا مسؤولا، ودراسات منتجة من ذوي الإختصاص والممارسين، والسادة المسؤولين القضائيين والإداريين، تحت إشراف الوزارة الوصية والمعهد العالي للقضاء.